دون سابق إنذار.. الإمارات توجه ضربة قاضية

دون سابق إنذار.. الإمارات توجه ضربة قاضية

تتجه الإمارات نحو توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً، في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً تم اختيارها بدقة لتعيين مواطن واحد على الأقل في سنة 2024 ومواطن آخر في سنة 2025.

توطين فرص العمل في الإمارات – تستهدف الإمارات خلق 24 ألف فرصة وظيفية جديدة لمواطنيها سنوياً في المنشآت التي تضم 50 عاملاً أو أكثر.

ووفر القطاع الخاص بالإمارات 82 ألف وظيفة للمواطنين نهاية سبتمبر الماضي، وهو الرقم الأعلى بـ التوطين في تاريخ الدولة.

وتتجه الدولة الخليجية نحو توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين لتشمل الشركات التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً، في 14 نشاطاً اقتصادياً رئيساً تم اختيارها بدقة لتعيين مواطن واحد على الأقل في سنة 2024 ومواطن آخر في سنة 2025.

وتوقع معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، أن تسهم مستهدفات التوطين في المنشآت التي تضم 20 عاملاً إلى 49 عاملاً، في إضافة نحو 12 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في سنتي 2024 و2025، في قطاعات حيوية مستهدفة للتنمية الاقتصادية في الدولة.

هل تعيق ظاهرة التوطين الصوري جهود توطين فرص العمل في الإمارات؟

وأكد العور خلال حديثه لصحيفة “البيان” أن “التوطين الصوري”، لا يعد ظاهرة في سوق العمل المحلي، وأن المخالفات التي رصدتها الوزارة ممارسات محدودة، مشيراً إلى أن التشريعات ذات العلاقة تتصدى لهذه الممارسات، وأثبتت فاعليتها عبر رصد منشآت عينات مواطنين صوريا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وقال معاليه إن عدد منشآت القطاع الخاص التي تقوم بتوظيف المواطنين يتجاوز 17 ألف منشأة.

وأوضح الوزير أنه منذ إطلاق برنامج “نافس” في سبتمبر من سنة 2021 انضم أكثر من 52 ألف مواطن ومواطنة إلى القطاع الخاص، ليتجاوز مجمل المواطنين العاملين في هذا القطاع الحيوي في عامين 82 ألفاً حتى نهاية سبتمبر الماضي، وهو الرقم الأعلى في التوطين في القطاع الخاص في تاريخ الدولة.

قانون العمل الجديد

وأكد الدكتور عبدالرحمن العور أن قانون العمل الجديد الذي يتم تطبيقه، يدعم جهود تعزيز مشاركة وتنافسية الكوادر المواطنة في سوق العمل إلى جانب تمكين المرأة في السوق كما يدعم القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص، ويحقق رفاهيتهم على النحو الذي يعزز كفاءة وإنتاج القوى العاملة في سوق العمل في الدولة بالتوازي مع التأكيد على المساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.

وواصل: رسخ هذا القانون المبادئ والقيم الإنسانية في سوق العمل مثل حظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو، بسبب الإعاقة بين الأشخاص، وكذلك حظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل.

نظام التأمين ضد التعطل

وأوضح معاليه أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل حقق إقبالاً كبيراً من العاملين في سوق العمل، إذ إن عدد المشتركين فيه أكثر من 6.5 ملايين في 10 أشهر، مؤكداً معاليه أن هذا النظام يحقق أثراً استراتيجياً إيجابياً للموظفين والقوى العاملة في الدولة وسوق العمل حاضراً ومستقبلاً.