ما هو قانون مكتب العمل الخاص بتأشيرة الخروج

ما هو قانون مكتب العمل الخاص بتأشيرة الخروج

يعد قانون مكتب العمل من أهم القوانين التي تم وضعها داخل المملكة لتنظيم عملية الخروج النهائي للوافدين، حيث يتوجب على العامل وكذلك صاحب العمل الالتزام بإتباع كافة القوانين المتعلقة بنظام الخروج، حتى يتمكنوا من ضمان حقوق جميع الأطراف بالإضافة إلى التأكد من براءة ذمة الوافد وخروجه بصورة مشروعة من المملكة.

يعتبر الخروج النهائي من أهم أنواع الإجراءات القانونية التي يتخذها العامل في القطاع الخاص أو العام حتى يتمكن من العودة للبلاد بعد انتهاء عقد العمل الخاص به، ولا بد في هذه الحالة من إصدار تأشيرة الخروج التي تعطيه حق ذهابه بشكل قانوني.

كما لا يعني الخروج النهائي من السعودية بأنه لا يستطيع العودة إليها مرة أخرى، بل يمكنه ذلك عند حصوله على عقد عمل جديد، ولهذا السبب أعلنت الجهات الحكومية داخل المملكة بأنها تنوي بشكل فعلي إلى إلغاء نظام الكفالة.

ويرجى العلم أنه في حالة خروج الوافد من السعودية بشكل غير مشروع أو تم خروجه نتيجة عقوبة مخالفة إرتكابها في فترة إقامته وكانت هذه المخالفة تنتهك اللوائح والقوانين فلا يمكن للوافد العودة مرة أخرى إلى المملكة، إما بشكل دائم أو مؤقت لعدد من السنوات.

شروط الحصول على تأشيرة الخروج النهائي

هناك مجموعة من الشروط والأحكام التي لا بد من إتباعها حتى يتمكن الوافد من إصدار تأشيرة الخروج النهائي من السعودية، وهذه الشروط يمكن تلخيصها في الآتي:

يشترط عدم وجود أي دعاوي قضائية أو إتهامات قانونية مرفوعة ضد العامل.

يجب عدم تقديم بلاغ هروب ضد الوافد.

يتوجب دفع أي غرامات مالية في حالة وجودها قبل تقديم طلب للحصول على تأشيرة الخروج النهائي.

تقديم جواز سفر ساري المدة.

يشترط أن تكون إقامة الوافد سارية المدة، بحيث لا تقل مدة الصلاحية عن 60 يوم.

لا بد من القيام بتجديد صلاحية الإقامة فور انتهاء مدتها، تجنبًا لعدم منع العامل المقيم من الخروج النهائي.

يشترط عمل بصمة إصبع للفرد المتقدم للحصول على طلب التأشيرة إذا كان عمره يتعدى 15 سنة.

معوقات الخروج النهائي من السعودية

توجد بعض الصعوبات التي تواجه العامل وتمنعه من مغادرة المملكة، وهذه المعوقات يمكن عرضها في الآتي:

في حالة أن صاحب العمل قدم بلاغ هروب ضد العامل.

وجود مخالفات مرورية أو غرامات مالية لم يتم تسجيلها من قبل المقيم.

انتهاء صلاحية جواز السفر أو تصريح الإقامة.

إرتكاب جريمة جنائية يعاقب عليها القانون السعودي.

يتوجب الحصول على موافقة صاحب العمل حتى يتمكن الوافد من المغادرة.

عدم إصدار تصريح بالخروج النهائي بإحدى مكاتب الاستقدام داخل المملكة.