وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري، أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.
مجلس الوزراء يوافق على احتساب جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية بالتاريخ الميلادي باستثناء هذه الحالات
