قدم فريق بحث دولي لمحة عامة عن الاتجاهات العالمية وأفضل الممارسات لتبني الهيدروجين الأخضر والاستثمار فيه، وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة تلك الدول التي تعتمد معايير عالمية من أجل إنتاج الهيدروجين الأخضر.
مركز عالمي للهيدروجين الأخضر
وقام فريق بحث دولي بالتحقيق في إمكانات الطاقة الخضراء الاقتصادية والتقنية في المملكة العربية السعودية، ووجد أن البلاد يجب أن تعالج سلسلة من التحديات الهيكلية لتصبح مركزًا عالميًّا للهيدروجين، بحسب مجلة “pv-magazine” المختصة بمجال الطاقة.
وقالت المجموعة البحثية في دراسة نشرتها مجلة pv-magazine: إن المملكة العربية السعودية تتجه نحو التنمية على نطاق أوسع. وقدر الباحثون المبلغ الإجمالي للاستثمارات في الهيدروجين الأخضر حتى الآن بحوالي 900 مليون دولار. وأشارت المجموعة البحثية إلى أن النفط يظل العمود الفقري لصناعة الطاقة والاقتصاد.
تقنيات الهيدروجين الأخضر
وقالت المجموعة البحثية: “يعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يمثل حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و70% من الإيرادات الحكومية، و90% من عائدات التصدير، بعدما أطلقت البلاد إستراتيجيتها الوطنية للهيدروجين في عام 2020، بهدف أن تصبح مصدرًا رئيسيًّا للطاقة المتجددة.
وحددت إستراتيجية رؤية 2030 هدفًا لتوليد 50% من الكهرباء في البلاد من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وقام الباحثون بتحليل إمكانات الهيدروجين بجميع أشكاله الممكنة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تقنيات الهيدروجين الأخضر والأزرق والرمادي والفيروزي.
إنتاج 1.2 مليون طن من الهيدروجين
وتراهن إستراتيجية الهيدروجين الحالية على الهيدروجين الأزرق من الغاز الطبيعي مع تقنية احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر المولد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وتهدف الخطة إلى إنتاج 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر وتوفير 10% من الطلب العالمي على الهيدروجين بحلول عام 2030.
علاوة على ذلك، يستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي (SAPIF) في العديد من مشاريع الطاقة على مستوى العالم، بما في ذلك مشروع مشترك مع شركة Power and Air Products لتطوير منشأة لإنتاج الأمونيا الخضراء القائمة على الهيدروجين بقيمة 5 مليارات دولار في نيوم بالمملكة العربية السعودية. وستبلغ قدرة المنشأة 1.2 جيجاوات وستنتج 650 طنًّا من الهيدروجين الأخضر يوميًّا.
ميزة رئيسية بالسعودية
وأشارت الدراسة إلى أن إحدى المزايا الرئيسية للمملكة العربية السعودية في سباق الهيدروجين هي مستويات الإشعاع الشمسي العالية. وإلى جانب توافر الأراضي الواسعة، يمكن أن يضمن واحدة من أقل تكاليف الطاقة (LCOE) للطاقة الكهروضوئية في العالم، إن لم تكن أقلها على الإطلاق. وحدد العلماء سلسلة من التحديات الهيكلية والمحلية التي يجب معالجتها لتمكين اقتصاد الهيدروجين في البلاد.
وقال الباحثون: “تحتاج الحكومة إلى تطوير إطار تنظيمي شامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتوزيعه والاستثمار في البنية التحتية اللازمة لدعم الصناعة”، مضيفين أن هناك حاجة إلى التزام طويل الأجل للوصول إلى هذا الهدف.
وأضافوا: “قيود البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالنقل والتخزين والتوزيع تشكل تحديات كبيرة يجب معالجتها لتطوير الصناعة”.
طموح السعودية في الهيدروجين الأخضر
في المقابل، فإن السعودية تحت خطة رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع إيرادات الاقتصاد بعيًدا عن النفط، تريد أن تكون أكبر مصدر للهيدروجين في العالم، وهي تخطط لافتتاح مصنع جديد في مشروع مدينة نيوم في عام 2026.
لا يتوقف الأمر عند السعودية على غزارة الإنتاج، ولكنها أيضًا تنافس على القيمة السعرية، ولكن المنافسة أيضًا في تكلفة إنتاجه.
منافسة سعرية
وبحسب مؤسسة بلومبيرغ لأبحاث الطاقة، فإنه من المتوقع أن يبلغ سعر 1 كجم من الهيدروجين الأخضر في السعودية 1.5 دولار أمريكي بحلول عام 2030، مقارنة بسعر 5 دولارات للدول الأخرى.
وتخطط السعودية لأن تصبح في غضون سنواتٍ قليلة محورًا عالميًّا لإنتاج الهيدروجين وتسويقه، على أن يلبي الهيدروجين الأخضر نصف احتياجاتها من الطاقة، ويُصدر الباقي إلى الأسواق العالمية.
