اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية في

اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية في
(اخر تعديل 2024-03-18 21:01:01 )

اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية في السعودية تعد هي المرجع الأول والأساسي عند تطبيق أي قانون، كتوقيع المخالفات وغيرها في هذا السياق، أي أنها الإطار الرسمي الذي يضبط العلاقة بين الجهات الرسمية والمواطنين داخل البلاد وحتى الأفراد وبعضهم، ومن هنا نتعرف على أبرز مواد قانون الأحوال الشخصية السعودي.

اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية في السعودية

في عام 1443 هـ أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات في المملكة العربية السعودية ما يعرف باللائحة التنفيذية المتضمنة لنظام الأحوال الشخصية التي تحكم في الأمور الخاصة بالزواج، الطلاق، الوصايا، الإرث وغيرها.

يمكنك تحميل نسخة ال pdf .

من الجدير بالذكر أن لائحة نظام الأحوال الشخصية تضم 252 مادة وهي ما تم تقسيمها على ثمانية أبواب عامة وفصول؛ وهي ما يتم الرجوع إليها على الفور في حال وجود أي نزاع قضائي أو غيره على مضمون تلك الرسالة.

فصول نظام الأحوال الشخصية في السعودية

في صدد الحديث عن اللائحة الصادرة عن وزارة العدل السعودية فيما يخص قانون الأحوال الشخصية التي أشرنا سابقًا إلى أنها تحتوي على مئات المواد داخل ثماني فصول أو أبواب وهي ما نعرضها كما يلي:

الباب الفصل

الأول

الزواج والخطبة
أحكام عامة للزواج
أركان عقد الزواج وشروطه
حقوق الزوجين

الثاني

آثار عقد الزواج
النسب

الثالث

الفرقة بين الزوجين
الخلع
فسخ عقد الزواج

الرابع
آثار الفرقة بين الزوجين
الحضانة

الخامس

أحكام عامة للوصاية والولاية
الوصي
الولي المعين من المحكمة
تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة
الغائب والمفقود

السادس

أحكام عامة للوصية
أركان الوصية وشروطها
مبطلات الوصية

السابع

أحكام عامة للتركة والإرث
ميراث أصحاب الفروض
الحجب والتعصيب والعول والرد
ميراث ذوي الأرحام
ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب
التخارج في التركة

الثامن

أحكام ختامية

قانون الأحوال الشخصية السعودي الطلاق

من بين سلسلة المواد التي يشتمل عليها قانون الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية نتطرق إلى بعض البنود التي جاءت في باب الطلاق، هي كالتالي:

• يعتبر الطلاق واقعًا في حال النطق به لفظًا، أو كتابته، أو الإشارة به.

• لا يتم اعتبار الطلاق واقعًا في حال الحنث باليمين إلا في حال كان المقصود منه ذلك.

• في حال الطلاق الرجعي لا يتم عقد الزواج منتهيًا إلا بعد أن تنتهي مدة العدة.

• إذا وقع الطلاق البائن بينونة صغرى فمن الممكن عودة المرأة إلى زوجها لكن بعقد زواج جديد ومهر جديد.

• في حال وقع الطلاق البائن بينونة كبرى لا يمكن للمرأة العودة إلى زوجها إلا بعد أن تتزوج غيره.

• يُشترط على الزوج التوجه إلى الجهات المختصة من أجل توثيق واقعة الطلاق وذلك خلال فترة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا من وقوعه.

• إذا قام الزوج بتطليق زوجته دون إعلامه ودون أن يُوثق الواقعة رسميًا يحق للزوجة الحصول على تعويض منه لا تقل قيمته عن الحد الأدنى لإجمالي النفقة المفروضة على الزوج من وقت تاريخ الطلاق إلى وقت علمها بوقوعه.