أعلنت الجهات الأمنية في الرياض، عن إلقاء القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يتلف سيارته، معرضًا حياة الآخرين للخطر وإتلاف ممتلكات عامة، حيث ترك المركبة في وضع التشغيل ثم ابتعد عنها تاركاً اياها تسير وحدها حتى ارتطمت بأحد أعمدة الإنارة.
كما قام الشخص بتوثيق عملية اتلاف المركبة ونشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما أثار تفاعل واسع من قبل نشطاء التواصل الذين طالبوا الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشخص، وهو ما حدث بالفعل حيث القت شرطة الرياض القبض عليه وأحالته للجهات المختصة.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
4 مخالفات وقع فيها الشخص الذي أتلف سيارته
في السياق، كشف محامي ومستشار قانوني أن الشخص الظاهر في المقطع المتداول وهو يتعمد إتلاف مركبة، قد ارتكب عدة جرائم.
ونقلت صحيفة “سبق” السعودية، عن الخبير المعتمد من وزارة العدل علي بن فارس الزهراني، قوله: أولى هذه الجرائم في حال كان الشخص هو مالك المركبة أو تم الفعل بإذن مالك المركبة؛ فالجرائم المُرتكبة هي كالآتي: 1- تعريض حياة الآخرين للخطر والاستهتار بالأرواح، وعقوبتها تعزير مُرسل (أي غير محددة بنظام) يحدد عقوبتها القاضي ناظر القضية، وقد تكون سجنًا لعدد من الأيام والغرامة المالية.
وأضاف: ثاني المخالفات هي إتلاف الممتلكات العامة وعقوبتها سجن لا يزيد على مدة عامين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، استنادًا للمادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة.
وأردف المستشار القانوني: في حال كان الشخص ليس مالكًا للمركبة ولم يأذن له مالك المركبة بفعلته، فالجرائم المرتكبة هي كما ذُكِر أعلاه، بالإضافة إلى جريمة ثالثة؛ وهي: الاعتداء على أموال وممتلكات الغير، وعقوبتها تعزير مرسل بالسجن لمدة يحددها ناظر القضية -القاضي- في الحق العام، وتعويض المالك عن كل الأضرار في الحق الخاص.
وتابع: ثالث المخالفات تتمثل في جريمة معلوماتية، وهي تصويره ونشره للجريمة، وذلك قد يكون فيه ما يمس النظام العام والقيم الدينية والآداب العامة والعقوبة سجن قد يصل لمدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بأحد هاتين العقوبتين، استنادًا للمادة رقم (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وقال “الزهراني”: في حال كان إتلاف المركبة للحصول على فوائد تأمينية أو غيرها من فوائد كإسقاط الأقساط أو التعويض بمركبة أخرى، فإن ذلك لن يحصل عليه المالك، استنادًا للقاعدة الفقهية (من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه) وكذلك استنادًا لبنود كل بوليصات التأمين.
