مصير مأساوي ومؤلم لكل معارض للأسرة الخبيثه في الإمارات..قريباً حميدتي بجوارهم يعاني !! أكد مركز حقوقي أن استمرار عزل معتقلي الرأي في سجون الإمارات عن العالم الخارجي بما في ذلك منعهم من الزيارات العائلية منذ عام 2020 يكرس معاناتهم.
وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان “في انتهاكٍ مُجحف وتنكيل مُتعمّد، تواصل السلطات الإماراتية حرمان عائلات المعتقلين من الزيارة منذ عام 2020 بحجة وباء كورونا لتفرض مزيدًا من التضييق والتنكيل النفسي على معتقلي الرأي وعائلاتهم”.
وأضاف المركز أن “مواصلة السلطات الإماراتية تعميق معاناة المعتقلين وأهاليهم عبر حرمانهم من الاتصال بالعالم الخارجي هو خرق واضح لمجموعة مبادئ الاحتجاز والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وعليها وقف هذا الإجراء التعسفي بشكل فوري وعاجل”.
وقبل أيام كشف مركز حقوقي أن سلطات الإمارات تمنع معتقلي الرأي من أي اتصال بالعالم الخارجي منذ شهر حزيران/يونيو الماضي.
وبحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات في بيان تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه، شددت السلطات الإماراتية إجراءاتها القمعية بحق جميع معتقلي الرأي الإماراتيين في سجن الرزين.
وأفاد المركز بأنه تم منع المعتقلين بشكل كامل من الاتصال بالعالم الخارجي، وحرمانهم حتى من الاتصالات الهاتفية مع أقربائهم، مما أدى إلى انقطاع تام للأخبار المتعلقة بهم.
ووفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر مقربة من عائلاتهم، فإن جميع المعتقلين البالغ عددهم 60 معتقلاً من مجموعة “الإمارات 94″، لم يتمكنوا من الاتصال بأحد من أقاربهم منذ ما يقرب من 3 أشهر.
وأكد مركز مناصرة معتقلي الإمارات، أن حرمان المعتقلين من الاتصال بالعالم الخارجي لا يمثل مجرد انتهاك لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، بل يشكل جريمة إخفاء قسري تعتبر محظورة بموجب القانون الدولي، وتصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب المركز الحقوقي السلطاتِ الإماراتية بالتوقف فورًا عن هذا الانتهاك وإخفاء المعتقلين قسريًا، والكشف عن مصيرهم.
كما حث أيضًا على ضرورة السماح للمعتقلين بالاتصال بأهلهم وذويهم بأقصى سرعة ممكنة، وإنهاء جميع أشكال الانتهاكات بحق المعتقلين.
وطالب المركز السلطات الإماراتية بإلغاء الحظر المفروض على زيارة المعتقلين منذ تفشي وباء كورونا عام 2020.
وشدد على أن استمرار منع أهالي المعتقلين من زيارتهم لأكثر من 3 سنوات يُظهر استخدام السلطات للوباء كوسيلة لحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية.
فضلا عن ذلك حث المركز الحقوقي المجتمع الدولي بشكل عام والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بشكل خاص للضغط على السلطات الإماراتية لإيقاف انتهاكاتها بحق المعتقلين فورًا ودون شروط.
ومنذ 2011 حتى اليوم، وثقت العديد من المراكز الحقوقية والمنظمات الدولة مئات الحالات من الاختفاء القسري التي رفضت فيها سلطات أبوظبي التعاون بشأنها أو الرد على الاستفسارات المتعلقة بها، كما أخفقت في معاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
وبهذا الصدد جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان مطالبته للسلطات الإماراتية بضرورة التحقيق في جميع وقائع الاختفاء القسري التي تم توثيقها بحق معتقلي الرأي في سجون أبوظبي.
وفي حين ترفض أبوظبي الالتزام بالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإن قوانينها مثل “قانون جهاز أمن الدولة” تسمح باعتقال الأشخاص دون مذكرات قضائية ومنعهم من الاتصال بالعالم الخارجي لمدة تصل إلى 90 يوماً تحت ذريعة اعتبارات التحقيق.
